تفقد وزير النقل المهندس علي حمود -في جولة ميدانية على قطاعات النقل البحري في محافظة اللاذقية- مراحل وآلية العمل، وسير تنفيذ الخطط ونسب الإنجاز، وأهم التطلعات والرؤى التي تعمل عليها كل مؤسسة ومديرية، والمقترحات التطويرية للعمل لتحقيق مزيد من النجاح والإيرادات التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة بما يخدم المواطن استثمارياً وتنموياً.

 جال السيد الوزير على مؤسسة التدريب والتأهيل البحري واطلع على مراحل التدريب، والدورات الجارية التي تقدمها المؤسسة للطلاب، والأجهزة التي تستخدم في محاكاة العمل على متن السفن والأجهزة الملاحية البحرية، واستمع من الطلاب والقائمين على آلية التدريب وكيفية تطويرها ودعمها لاسيما بعد صدور القانون /٣٤/ لعام ٢٠١٧، والذي يعد مكرمة عظيمة من سيد الوطن الرئيس بشار الأسد تساهم في دعم قطاع النقل البحري وتخفف العبء عن الراغبين في الحصول على الشهادات البحرية، كما تخفف عنهم تكاليف وعناء السفر خارج القطر حيث يمكنهم الحصول على هذه الشهادات وتجديدها داخل الجمهورية العربية السورية.

 بعد ذلك تفقد الوزير حمود عمل محطة الحاويات، واطلع من المشرفين على الرؤى لتطوير العمل وزيادة الإنتاج، كما جال على الشركة العامة لمرفأ اللاذقية واطلع على أقسامها ومراحل عملها، والتحديات التي تواجهها الشركة لكسر الحصار وتحدي العقوبات القسرية أحادية الجانب، من خلال العمل على مدار الساعة لرفع وتيرة الإنتاج لاسيما أنها بوابة اقتصادية وتنموية هامة لسورية، ستسهم في إعادة الإعمار، كما أنها منفذ بحري هام للدول المجاورة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لجعل مرفأ اللاذقية بوابة اقتصادية أولى في المنطقة.

وصعد الوزير حمود على متن السفينة "سوريا" التي تم تعميرها مؤخراً، وتفقد إجراءات الصيانة والتأهيل التي تمت، واستمع من القباطنة والفنيين في الركب المبحر العامل على متنها إلى آلية العمل، وحيا الجهود العظيمة التي تمت في هذا المجال لاسيما أن السفن السورية الثلاث و"سوريا" إحداها ترفع العلم العربي السوري وتجوب البحار بكل فخر واعتزاز وتنقل البضائع والمواد استيراداً وتصديراً.

وفي المديرية العامة للموانئ ترأس وزير النقل اجتماعاً لأسرة النقل في محافظة اللاذقية، ضم جميع مدراء مؤسسات النقل في قطاعاته البحري والبري والجوي والسككي، تم خلاله مناقشة كافة أعمال قطاع النقل، وتوضيح ما تم تنفيذه خلال عام 2017، ورؤية عام 2018، وأشار حمود إلى أن هناك تميز حقيقي في كافة القطاعات في المحافظة، حيث تم تحقيق نسب عالية من الإنجاز، وذلك نتيجة للجهود التي بذلت من قبل القائمين على هذه المؤسسات ومتابعتهم الدؤوبة للعمل من أجل الوصول إلى  أفضل النتائج إضافةً للنظرة الواسعة باتجاه تطوير عمل النقل كونه شرياناً حيوياً هاماً، فالنقل البحري -على وجه الخصوص- تطور بشكل كبير من خلال تطوير عمل المرفأ وتعزيز دور السلطة البحرية وعمل التوكيلات الملاحية، وكذلك تطور النقل البري والسككي والجوي بشكل ملحوظ في محافظة اللاذقية من خلال تطوير عمل مديرية النقل ومركز إجازات السوق ومكتب نقل البضائع والطرق المركزية والسكك الحديدية والمطار ومكتب السورية للطيران.