تركز الاجتماع الذي عقده وزيرا النقل والسياحة على تعديل بدلات الأملاك البحرية في الساحل السوري وعلى الإجراءات التي قامت بها اللجان المختصة في كلتا الوزارتين لتعديل القرارات الصادرة بهذا الشأن.
من جهته أكد وزير النقل المهندس علي حمود على أهمية التعاون بين الوزارتين بشأن ملف الأملاك البحرية، لاسيما ما يتعلق بتعديل القرار /1546/ بما يتناسب مع الوضع الاستثماري الراهن وتحقيق الفائدة الاقتصادية، كما أشار حمود إلى ضرورة إنجاز خارطة استثمارية للساحل السوري تكون بمثابة دليل عمل يشجع الحركة السياحية ويحقق الفائدة المرجوة ويجد حلاً لموضوع الأملاك البحرية وتقسيمها بما يحقق عوائد تنموية.
فيما أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أهمية تكامل العمل بين الوزارتين للخروج بصيغة مشتركة تحقق عائدية اقتصادية تشجع الاستثمار وتعالج كل القضايا، وأوضح أن وزارة السياحة تقوم بإعداد الخارطة الاستثمارية السياحية للساحل السوري التي توضح أهم المواقع التي تمتلك مقومات الجذب السياحي بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر في آن واحد.
